عرف قطاع محو الأمية منذ الاستقلال تطورا ملحوظا، حيث شهدت الساحة المغربية مبادرات شتى تهدف كلها إلى التقليص من آفة الأمية وتأهيل المواطن المغربي ليواكب التحولات التي يعرفها العالم، وهكذا عرف ملف محو الأمية إسنادا متعددا وانتقل بين العديد من القطاعات مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أهم القطاعات التي  تناوبت على تدبيره نجد:
- ( 1957-1966 ) قطاع الشبية والرياضة
- ( 1977-1970 ) قطاع التعاون الوطني
- ( 1978-1990) قطاع الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
- (1991) تم إحداث قسم لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
- (1997) تم إحداث مديرية محاربة الأمية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني
- (1998) تم إحداث مديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية
ومن المحطات الأساسية التي عرفها مسار محو الأمية بالمغرب ، صدور اليثاق الوطني للتربية والتكوين الذي اعتبر محو الأمية الدعامة الثانية التي سيرتكز عليها إصلاح التعليم والنهوض بالتكوين في المغرب، حيث اعتبر أن محاربة الأمية تعد إلزاما اجتماعيا للدولة وتمثل عاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي ، فكان الوعي الجماعي بضرورة القضاء على آفة الأمية دافعا قويا للسعي نحو تجاوز الثغرات بتركيز الجهود وتعبئة كل الطاقات ورصد الموارد المتوفرة، مع إعادة رصد الإمكانيات وتحديد الأهداف، وهكذا تم إحداث في نونبر 2002 كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والشباب مكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية حيث سيتم الجمع بين مديرية محاربة الأمية التابعة لوزارة التشغيل ومديرية التربية غير النظامية التابعة لوزارة التربية الوطنية، وبعد التعديل الحكومي أصبحت كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تتكون من مديرية محاربة الأمية ومديرية التربية غير النظامية ومن أقسام ومصالح مركزية ومن مراكز ومصالح خارجية بالأكاديميات والنيابات.
- أكتوبر 2005، انطلاق برنامج الدعم التربوي وإحداث خلايا اليقظة على صعيد المؤسسات التعليمية الابتدائية، وذلك من أجل التصدي لظاهرة الانقطاع عن الدراسة والحد من الهدر المدرسي ، وهو برنامج من برامج التربية غير النظامية
- أكتوبر 2007، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية تابع لكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، وهناك الحديث عن إحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية